واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران ، salehi.saeid55@yahoo.com
چکیده: (1416 مشاهده)
مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها بهعنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفهای فراروی بسیاری از گروههای دستاندرکار ساختوساز ازجمله مهندسین و معماران است.علاوه بر شکلگیری نقشههای ساختمانی با عنوانهایی مانند نقشههای مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظاممهندسی رسیده، نقشههای دیگری هم تهیه میشود که در اجرا از آنها استفاده میشود و موسوم به نقشههای اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخصشده و حتی در کمیسیون مادهی 100 شهرداریها، نقشههای مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشههای ساختمانی با قوانین و مقررات قرار میگیرند؛ مغایرت بهوجودآمده بین نقشههای مصوب و اجرایی باعث شکلگیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برایجلوگیریازتخلفاتساختمانی لازماستماهیتاینمسئلهوعللوقوع تخلفاتازهرجهتموردبررسیقرارگیرد. پژوهش حاضرازنظرهدف،کاربردیوازلحاظروش،توصیفی،علّی،همبستگیوپیمایشیبوده ودادههابهروشکتابخانهایومیدانیاز طریق توزیع پرسشنامه جمعآوری شده است.بر اساس یافتههای پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرشدرآمدزاییشهرداریهابه پدیدهی تخلفساختمانی، تلقیکردنجریمهبهعنوانمنبعدرآمد،ناکارآمدیسیستمنظارتبرساختوسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزهی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشههای اجرایی بهواسطهی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشههای اجرایی و ...» که از مهمترین عوامل شکلگیری نقشههای اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشههای اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمینمنابعدرآمدیپایدار،بهبودسیستمنظارتبرساختوسازشهرداریها ونیزبهبودوضعیتبوروکراسیاداریصدورپروانهدرشهرداریها و قانونمند کردننقشههای ساختمانی میتواند به کاهش تخلفات ساختمانیکمککند.