مقررات ملی ساختمان در اغلب کشورها به‌عنوان جزئی از قوانین و یک موضوع مهم حرفه‌ای فراروی بسیاری از گروه‌های دست‌اندرکار ساخت‌وساز ازجمله مهندسین و معماران است. علاوه بر شکل‌گیری نقشه‌های ساختمانی با عنوان‌هایی مانند نقشه‌های مصوب که با مهر و امضای طراح موجود است و به تأیید شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی رسیده، نقشه‌های دیگری هم تهیه می‌شود که در اجرا از آن‌ها استفاده می‌شود و موسوم به نقشه‌های اجرایی هستند. ازآنجاکه در تمامی قوانین مشخص‌شده و حتی در کمیسیون ماده‌ی ۱۰۰ شهرداری‌ها، نقشه‌های مصوب ملاک بررسی و ارزیابی میزان مطابقت نقشه‌های ساختمانی با قوانین و مقررات قرار می‌گیرند؛ مغایرت به‌وجود‌آمده بین نقشه‌های مصوب و اجرایی باعث شکل‌گیری تخلف و عدم رعایت ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی شده است. برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی لازم است ماهیت این مسئله و علل وقوع تخلفات از هر جهت موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی، علّی، همبستگی و پیمایشی بوده و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و میدانی از طریق توزیع پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش دو نوع نگرش وجود دارد: اول «نگرش درآمدزایی شهرداری‌ها به پدیده‌ی تخلف ساختمانی، تلقی کردن جریمه به‌عنوان منبع درآمد، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازها» و دوم «نگرش طراحان معمار در بررسی چهار عامل اصلی طراحی (فرم، عملکرد، اقتصاد و زمان)، انگیزه‌ی کسب سود بیشتر مالکان با افزایش سطح اشغال، آزادی عمل طراحان در نقشه‌های اجرایی به‌واسطه‌ی عدم قبول مسئولیت، کنترل کمتر مراجع صدور پروانه روی نقشه‌های اجرایی و ...» که از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری نقشه‌های اجرایی است. بر همین اساس مشخص شد که بین افزایش تعداد نقشه‌های اجرایی با افزایش تخلفات ساختمانی رابطه و همبستگی وجود دارد. بنابراین تأمین منابع درآمدی پایدار، بهبود سیستم نظارت بر ساخت‌وساز شهرداری‌ها ونیز بهبود وضعیت بوروکراسی اداری صدور پروانه در شهرداری‌ها و قانونمند کردن نقشه‌های ساختمانی می‌تواند به کاهش تخلفات ساختمانی کمک کند.
